نراعي فيه نسبة التضخّم التي يشهدها السوق .
فإذا أراد بيع الورقة لمدة ثلاثة أشهر فلا يزيد الفرق عن 5 ، 7 % وإذا أراد ذلك لمدة ستة أشهر فلا يزيد عن 15 % وإذا كان العقد لسنة فلا يزيد عن 24 % وهكذا .
5 . يتّضح ممّا تقدّم أن هذه الفتوى اكتسبت صفة الحكم لأحد العناوين الملزمة كولاية الفقيه أو دفع الضرر العام أو حفظ النظام الاجتماعي العام ونحوها ، فتكون ملزمة للجميع بغضّ النظر عن مرجع التقليد .
وأذكّر الجميع بالكارثة العامّة التي كادت تحلّ بالمجتمع العراقي قبل عدّة سنوات حينما انتشرت بشكل مريب شركات التسويق الشبكي وخدعت الكثيرين فدفعوا إليها أموالًا طائلة تسرّبت إلى خارج العراق ، وأفتى بعض المراجع بجواز التعامل معها وسكت الآخرون باعتبار عدم الإشكال على وفق القواعد المعمول بها ، وتصدّينا بقوّة لمواجهتها ووضّحنا المفاسد الكبيرة في عملها ، وحشّدنا لذلك
الرسالة الإستفتائية (1430ه-) — صفحة 80
مساهمون: الشيخ محمد اليعقوبي
ص٨٠