فالتحديد ضروري لتطبيق قوله تعالى ( كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ ) ( الحشر / 7 ) أي أنّ هذه الإجراءات لمنع احتكار المال بيد فئة معيّنة قليلة تسيطر على التعاملات المالية ، أما الأكثر فيكونون ضحيّة .
وكان السيد الشهيد الصدر الثاني ( قده ) قد حدّد سقفها الأعلى 5 % وأبقينا مقلّديه عليها ، لأنّه كان يرى ذلك مناسباً ، أما نحن فنراها كثيرة في ظل الواقع الاقتصادي الذي نعيشه .
3 . لا يجوز لهما تمديد المدة تلقائياً وأخذ فرق جديد عن تمديد المدة لعدم المسوّغ شرعاً لأخذ هذه الزيادة ، بل على المدين تدبير المبلغ عند حلول الأجل وتسليمه إلى الدائن ثمّ يجدّد المعاملة بالفرق المذكور .
4 . لا مانع من إجراء العقد لمدّة أكثر من شهر بشرط أن لا يزيد السقف الأعلى للفرق بين السعر النقدي والآجل عن 5 ، 2 % لكل شهر إذا كانت المدّة لا تزيد عن ستة أشهر ، أما إذا زادت عن ذلك فلا تزيد عن 2 % لكل شهر وكلّ ذلك
الرسالة الإستفتائية (1430ه-) — صفحة 79
مساهمون: الشيخ محمد اليعقوبي
ص٧٩