( 140 ) ألفاً وهكذا ؟
4 . هل لهما إجراء العقد على مدّة أطول من شهر في ابتداء العقد ؟
5 . هل هذا الحكم خاص بمن يرجع إليكم بالتقليد أم يعم الجميع ؟
6 . لو حصلت مخالفة لشروط الصحة أعلاه فما حكم الأموال المقبوضة في المعاملات السابقة ؟
ج : بسمه تعالى
1 . المعاملة صحيحة مبدئياً لاختلاف الجنس بين الدولار والدينار مع ملاحظة شروط الصحة .
2 . نحن نشترط أن لا يزيد الفرق عن 3 % من السعر
النقدي لمدة شهر ، فالورقة التي سعرها النقدي ( 125 ) ألف دينار لا تُباع بفرق يزيد عن ( 750 ، 3 ) آلاف دينار شهرياً ، والوجه في الاشتراط هو حفظ التوازن في السوق ، وحماية المشتري من الفرق المجحف الذي يؤدي به إلى العجز عن التسديد وبيع ممتلكاته أو تعرضه للعقوبات القانونية أو الهرب خارج البلاد كما تشهد به الوقائع الكثيرة .
الرسالة الإستفتائية (1430ه-) — صفحة 78
مساهمون: الشيخ محمد اليعقوبي
ص٧٨