والثاني : زوال الوصف .
فما هي النسبة بينهما ؟
هنا أربعة احتمالات : اما زوال الذات والوصف ، ولا كلام فيه . واما زوال الذات وبقاء الوصف ، وهو مستحيل . فيبقى احتمالان :
أحدهما : بقاء الذات والوصف معا ، وهو القدر المتيقن للحمل الحقيقي والآخر :
بقاء الذات وزوال الوصف . وهو محل الخلاف . وبينهما نسبة العموم المطلق عمليا .
ويكون الاتصاف وعدمه ، هو المائز بين الحصتين .
ينتج من ذلك : اننا ينبغي ان نخرج من المشتقات ما كانت موادها مستحيلة ، يعني لا تبقى الذات ببقائها . كالواجب والممكن .
ومعناه اننا نفصل في أسماء الفاعل والمفعول ونحوها ، مما هو القدر المتيقن في جريان النزاع فيها ، بين ما كان ممكنا وما كان مستحيلا .
وبتعبير آخر : ان مادة هذه الهيئات ، دخيلة في تحديد دخولها في محل النزاع وليس الهيئة فقط .
وقد أجاب عن ذلك في المحاضرات « 1 » وقال : ان المبحث في المشتق عن الهيئة فقط ، دون المادة . لما سبق من أن وضع الهيئة نوعي لا شخصي . وكون بعض مواده ممتنعة لا يوجب لغوية النزاع في الهيئة التي تعم ما يعقل فيه بقاء الذات مع زوال المبدأ .
وهذا الكلام غريب لعدة وجوه :
الأول : من الواضح ، ان كون وضع الهيئات نوعيا لا يعني اختصاص النزاع بها بغض النظر عن المواد . بل ظاهر الأصوليين وظاهر عنوان المشتق على خلافه . فإنه اسم للمادة والهيئة معا لا للهيئة فقط .
الثاني : ان الركنين الأساسيين السابقين للمشتق . إنما هو في المواد ، أو في مجموع
هامش
( 1 ) 1 / 240 .