بطلان الحركة ، وهو المطلوب » « 1 » .
المبحث الثاني : انقسام الحركة لا يقف على حدّ
إنّ انقسام الحركة إلى أجزاء هو انقسامٌ لا يقف على حدّ ؛ لأنّه لو وقف على حدّ ، يلزم أن تكون الحركة مؤلّفةً من أجزاء لا تتجزّأ ، وهو باطل ؛ لما تقدّم من بطلان الجزء الذي لا يتجزّأ « 2 » . فقد تقدّمت الأدلّة الدالّة على بطلان الجزء الذي لا يتجزّأ في الجسم ، وهذه الأدلّة جارية هنا أيضاً ، بتقريب : أنّه لو تحقّق جزءٌ لا يتجزّأ من الحركة ، لأمكن أن يفرض جزءٌ لا يتجزّأ فيها بين جزئين كذلك . فإن كان يحجز عن ملاقاة الطرفين ، انقسم الجزء المفروض ، لأنّ كلّا من الطرفين يلتقي منه غير ما يلتقيه الآخر . وإن لم يحجز عن ملاقاتهما ، يلزم استواء وجود الوسط وعدمه ، وهو باطل بالضرورة . قال المصنّف : « لنفرض جزءاً لا يتجزّأ بين جزئين كذلك ، فإن كان يحجز عن مماسّة الطرفين انقسم ، فإنّ كلّا من الطرفين يلقى منه غير ما يلقاه الآخر . وإن لم يحجز عن مماسّتهما ، استوى وجود الوسط وعدمه . ومثله كلّ وسط مفروض ، فلم يحجب شيءٌ شيئاً ، وهو ضروريّ البطلان . وأيضاً لنفرض جزءاً لا يتجزّأ فوق جزئين كذلك وعلى ملتقاهما ، فإن لقي بكلّه أو ببعضه كلّ كليهما تجزّأ ، وإن لقي بكلّه
هامش
( 1 ) وعاية الحكمة في شرح نهاية الحكمة : ص 401 .
( 2 ) هذا القانون لا يختصّ بالحركة فقط ، بل كلّ امتدادٍ سواءً كان حركة أم كان مكاناً أم زماناً أم خطّاً ، فكلّ امتدادٍ يقبل الانقسام إلى لا نهاية ، وإلّا يلزم الجزء الذي يتجزّأ وهو باطل ، فالخطّ مثلًا مبدأ السطح ، فهو ليس فيه امتداد ؛ لأنّ امتداد السطح فيه بطلان وامتداد الخطّ فيه جهة واحدة وإن انقسم - الخطّ - من جهة أنّه خطّ . والجسم التعليمي فيه امتداد وله مبدأ وهو السطح ، لكنّ امتداد السطح ليس من جنس امتداد الجسم التعليمي .