إذا أُحصر الأجير أو صُدَّ فلم يتمكّن من الإتيان بالأعمال ، كان حكمه كحكم الحاجّ عن نفسه - كما سبق - فيحلق في مكانه ويبعث الهدي على التفصيل السابق . ثمّ إنّ الإجارة إذا كانت مقيّدة بهذه السنة ، بطلت ووجب مراجعة المستأجر . وإن لم تكن مقيّدة بهذه السنة ، وجب عليه الحجّ النيابي في سنة أخرى .
الفتاوى الفقهية — صفحه 267
پدیدآورندگان: السيد كمال الحيدري
ص۲۶۷