سبحانه لفرض التوحيد . فالقرآن يحكم بصحّة قانون العلّية العامة ، بمعنى أن سبباً من الأسباب إذا تحقّق مع ما يلزمه
ويكتنف به من شرائط التأثير من غير مانع ، لزمه وجود مسبّبه مترتّباً عليه بإذن الله سبحانه ، وإذا وجد المسبّب كشف ذلك عن تحقّق سببه لا محالة » « 1 » .
هامش
( 1 ) الميزان في تفسير القرآن : ج 1 ص 76 ، مصدر سابق .