في صحاحهم ومسانيدهم ومعاجمهم وغيرها فحصاً أكيداً ، فلم أجد روايته في طرقهم إلّاعن ابن عبّاس وعن عبادة بن الصامت ، وكلاهما رويا من غير هذه الزيادة ، ولا أدري من أين جاء ابن الأثير في « النهاية » بهذه الزيادة « 1 » ؟ !
أقول : ولعلّه جاء بها ممّا جاء بها صاحب « مجمع البحرين » في حديث الشفعة ، وبعد اللتيا والتي لا تكون مرسلة ابن الأثير منهم كمرسلة الشيخ الصدوق منّا ممّا يجوز الاعتماد عليها ، ولم تثبت الزيادة حتّى تقدّم أصالة عدمها على أصالة عدم النقيصة في مقام الدوران .
وأمّا كلمة « على مؤمن » فلم يشتمل عليها - أيضاً - إلّامرسلة أبي عبداللَّه عن ابن مسكان عن زرارة في قضيّة سَمُرة بن جُندب « 2 » ، وهذه وإن كانت مرسلة ، لكن مضمونها ومطابقتها لموثّقة زرارة « 3 » ورواية أبي عبيدة الحذّاء « 4 » في جوهر القضيّة ممّا يورث الوثوق بصدقها وصدورها ؛ وأنّ أبا جعفر الباقر عليه السلام قد نقل هذه القضيّة لزرارة وأبي عبيدة ، وهما أو سائر الرواة نقلوا بالمعنى ، فصارت مختلفة اختلافاً غير جوهري ، وهذه المرسلة أجمع من غيرها في نقل خصوصياتها ، فكأنّ رواتها أرادوا نقل تمام خصوصياتها ، فلا يبعد دعوى الوثوق بوجود كلمة « على مؤمن » ، وقوله : « انطلق فاغرسها حيث شئت » فيها المتفرّدة بنقلهما ، فترَكَهما الرواة اختصاراً ، كما تركوا تفصيلها ، ففي رواية الحذّاء سقط
هامش
( 1 ) - قاعدة لا ضرر ، شيخ الشريعة الأصفهاني : 12 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 4 .
( 3 ) - تقدّم في الصفحة 3 .
( 4 ) - تقدّم في الصفحة 5 .