القول في أصل الاشتغال
فيه مقامان :
المقام الأوّل : دوران الأمر بين المتباينين 173
في مراتب الحكم 173
حرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي 175
تفصيل بعض الأعاظم 181
وجوب الموافقة القطعية 186
استفادة الترخيص في بعض الأطراف من الأدلّة العامّة 186
حول رجوع الترخيص في البعض إلى جعل البدلية 194
تنبيهات :
التنبيه الأوّل : في الاضطرار إلى بعض أطراف المعلوم بالإجمال 196
ردّ على المحقّق الخراساني 200
التنبيه الثاني : في اشتراط الابتلاء بتمام الأطراف لتنجيز العلم الإجمالي 203
الخلط بين الخطابات القانونية والشخصية 204
الأصل عند الشكّ في الخروج عن محلّ الابتلاء 209
استدلال المحقّق الحائري لوجوب الاحتياط 210
استدلال الشيخ الأعظم والمحقّق النائيني لوجوب الاحتياط 211
التنبيه الثالث : في الشبهة الغير المحصورة 217
تنقيح محلّ البحث 217
في الاستدلال على عدم وجوب الاحتياط في المقام 217
ضابط الشبهة الغير المحصورة 219
أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحة أنوار الهداية 510
مساهمون: السيد الخميني
صأنوار الهداية ٥١٠