مقالة المحقّق النائيني في تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد 114
الأمر السابع : في العلم الإجمالي 120
العمدة فيه مقامان :
المقام الأوّل : في ثبوت التكليف بالعلم الإجمالي 120
وفيه مطالب :
المطلب الأوّل : في أنّ العلم طريق إلى متعلّقه 120
المطلب الثاني : وجوب الموافقة القطعية عند العقل 121
المطلب الثالث : عدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي 123
المقام الثاني : في سقوط التكليف بالعلم الإجمالي 127
لابدّ من تقديم أمور :
الأمر الأوّل : مقتضى الأصل في المقام 127
نقل كلام العلّامة الحائري ووجوه النظر فيه 130
الأمر الثاني : تصرّف الشارع في كيفية الإطاعة 134
الأمر الثالث : في مراتب الامتثال 137
الكلام في الظنّ
القول في إمكان التعبّد بالظنّ 145
المراد من « الإمكان » في عنوان البحث 145
المحذورات المتوهّمة في التعبّد بالظنّ 147
المحذور الأوّل : تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة 148
تنبيه : في الجواب عن الإشكال بالمصلحة السلوكية 149
المحذور الثاني : محذور اجتماع المثلين والضدّين والنقيضين 152
وجه الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية 156
أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحة 434
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٣٤