الأمر الرابع في أخذ القطع والظنّ بحكم في موضوع مثله أو ضدّه
قوله : « الأمر الرابع . . . » ( 11 ) .
لا بدّ لتوضيح الحال من تقديم أمور حتّى يرتفع الخلط والاشتباه عن كثير من المقامات :
في بيان عدم التضادّ بين الأحكام الخمسة
الأوّل : أنّه قد عرّف الضدّان بأ نّهما الأمران الوجوديان غير المتضايفين ، المتعاقبان على موضوع واحد ، لا يتصوّر اجتماعهما فيه ، بينهما غاية الخلاف « 1 » ، فما لا وجود له لا ضدّية بينه وبين غيره ، كما لا ضدّية بين أشياء لا وجود لها . فالأعدام والاعتباريات التي ليس لها وجود إلّافي وعاء الاعتبار لا ضدّية بينها ، كما أنّه لا ضدّية بين أشياء لا حلول لها في موضوع ،
هامش
( 1 ) - التحصيل : 37 ؛ الحكمة المتعالية 2 : 113 ؛ شرح المنظومة ، قسم الحكمة 2 : 174 .