شرح
العدالة في المخبر .
وإن قلنا : بأنّ أخبار اشتراط العدالة في المخبر ، تختص بصورة الإخبار عن حسّ دون الحدس ، فهو أيضاً يقيد إطلاق حديث أخبار القبلة للأعمى - إذا كان عن حسّ - بخصوص العادل .
نعم ، يصحّ نسبة التعارض بالعموم من وجه ، لو قلنا أن أخبار التوجيه عامة تشمل الحسّ والحدس ، وأخبار اشتراط العدل في المخبر تختص بالخبر الحسّي ، فيحصل التعارض بينهما في الأعمى إذا رجع إلى غيره وأخره عن حسّ ، حيث أنّ مقتضى إطلاقها عدم اشتراط العدالة فيه ، ومقتضى دليل الاشتراط لزوم العدالة ، لأن مورد الافتراق في أخبار التوجيه هو المخبر عن الحدس ، حيث لا يشمله دليل اشتراط العدالة ، ومورد الافتراق في دليل الاشتراط ، هو المخبر عن الحسّ بغير الأعمى ، حيث لا يشمله دليل أخبار التوجيه ، ومورد الاجتماع هو الرجوع إلى المخبر عن الحسّ .
وحينئذٍ عند تعارض الدليلين ، يرجّح أخبار اشتراط العدالة ، وهكذا تصحّ النسبة .
إلّا أنّ الاشكال الوارد على صاحب « الجواهر » هو :
أنه إذا قلنا باشتراط العدالة في إخبار المخبر عن حسّ ، ففي المخبر عن حدس يكون اشتراطه بطريق أولى ، لأنه أضعف من حيث الخبرية عن الخبر الحسّي .
فتبيّن من ذلك أنّ أخذ النسبة هنا بصورة العموم والخصوص المطلق كان