تخطي إلى المحتوى الرئيسي

احكام زكات و فقه صدقات (فارسى) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١

حساب مخارج و هزينه‌ها :

16 - ماليات دولتى يا خراج يا آنچه را مأموران دولتى به زور مىگيرند و امكان رهايى از آنان به هيچ شكلى وجود ندارد ، از مخارجى است كه بايد از محصول كم شود و بعداز آن نصاب محاسبه گردد . 17 - بنابر اقوى هزينه‌ها و مخارجى مانند اجرت نگهبان و كشاورز كه از خود ميوه يا زراعت پرداخت مىشود يا آن مقدار از محصول كه به عابرين و غيره داده مىشود ، هيچ كدام آنها از نصاب حساب نمىشوند امّا مخارج نقدى ديگر مانند قيمت كود و بذر و اصلاح زمين بنابر احوط نبايد از محصول كسر شود . 18 - همچنين‌اگر مالك شخصاً ياافراد خانوادهء او ، بدون دريافت اجرت در زمين كار كرده باشند ، مقدار اجرت آنان از محصول ، كسر نمىشود و همچنين اجارهء خود زمين ملكى و اجرت وسايل ودستگاههايى كه ملك‌خود اوست ، نيز كسر نمىگردد . 19 - اگر زراعت را بخرد ، قيمت آن از مخارج حساب گرديده و از محصول كسر مىشود امّا اگر خود زمين يا درخت يا دستگاهها و وسايل لازم كشاورزى را بخرد ، قيمت آنها از محصول كسر نمىگردد . البتّه به حسب ظاهر حكم همين است ولى عرف گاهى اين اشيا را از مخارج مىشمارد و به طور كلّى مسألهء مخارج وهزينه‌ها نزد عرف به حسب مناطق و زمانهاى مختلف ، تفاوت پيدا مىكند . 20 - اگر انسان در چند شهر مختلف ، زراعت گندم يا جو ،
احكام زكات و فقه صدقات (فارسى) — صفحة 61 | السيد محمد تقي المدرسي