خاص نيست و همچنين محصول و بازده وقف عام ، زكات ندارد مگر اينكه موقوف عليه يعنى كسى كه مال براى او وقف شده ، آن محصول را قبض كند و تحويل بگيرد و ساير شرايط زكات هم فراهم باشد امّا در محصول وبازده وقف خاص ، بر هر كسى كه سهم او به حدّ نصاب برسد ، زكات واجب مىشود .
4 - اگر در موقع تعلّق زكات يا در طول سال ( در اموالى كه دادن زكات آنها مشروط به گذشت سال است ) توان بر تصرّف داشته است ولى قبلاز خارج كردن زكات ، قدرت به تصرّف را از دست بدهد مثل اينكه آن اموال به سرقت رفته يا مصادره شود ، وجوب زكات استقرار يافته و بايد در هنگاميكه توان تصرّف پيدا كند پرداخت نمايد ، ولى اگر اصلًا توان تصرّف در آن مال را پيدا نكند ، چنانچه در خارج نكردن زكات مقصّر بوده ( كوتاهى كرده ) است ، ضامن است و بايد عوض زكات را پرداخت كند و گرنه ضامن نيست .
5 - اگر براى چند سال ، توان تصرّف نداشته باشد و بعد توان پيدا كند ، مستحبّ است زكات يكسال را پرداخت نمايد بلكه بنابر نظر قوى حتّى اگر براى يكسال هم ممنوع از تصرّف شده باشد و بعد آن مال به او برگردد ، زكات يكسال را پرداخت كند .
ششم - نصاب :
خارج كردن زكات مال زكاتى واجب است در صورتى كه آن مال به حدّ معيّنى كه نصاب ناميده مىشود برسد . نصاب اموال زكاتى ، تفصيلات وجزئياتى دارد كه در بحثهاى بعدىبيان خواهد شد .