طرفين ، مگر قراردادهاى مخالف با يكى از شرطهاى اساسى و آشكار دين همچون ( بازرگانى با روشها و ابزارهاى نامشروع ) ، از ديدگاه اسلام درست تلقّى شدهاند .
در واقع اين امر ، شريعت اسلامى را در همسازى با پيشرفت نيازهاى بشرى ، از انعطاف پذيرى كافى برخوردار مىسازد .
حديث شريف
1 - از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت شده كه فرمودند :
« إنّما البيع عن تراضٍ » « 1 » .
« همانا فروش ، بر مبناى تراضى ( رضايت طرفين ) صورت مىپذيرد . »
2 - از امام باقر و امام صادق عليهما السلام روايت شده كه فرمودند :
« لا طلاق إلّالمن أراد الطلاق » « 2 » .
« طلاق رخ نمىدهد مگر از سوى كسى كه طلاق را اراده كند . »
3 - زراره از يسع روايت مىكند كه گفت : از امام باقر عليه السلام شنيدم كه در حديثى مىفرمود :
« ولو أنّ رجلًا طلّق على سُنّة وعلى طهر من غير جماع وأشهد و لم ينوِ الطلاق لم يكن طلاقه طلاقاً » « 3 » .
« اگر مردى براساس سنّت رسول خدا ، و در حال پاكى همسر خود از
هامش
( 1 ) - الميزان فى تفسير القرآن ، ج 4 ، ص 322 ، ( تفسير آيهء 29 سورهء النساء ) .
( 2 ) - وسايل الشّيعة ، ج 15 ، ابواب مقدّمات الطلاق ، باب 11 ، ص 285 ، ح 2 .
( 3 ) - همان ، ح 1 .