بازرگانيها
6 - اصل حلّيّت تمام بازرگانيها و داد و ستدها را مىتوان از اين حديث برداشت كرد . البتّه اين حلّيّت تا جائى است كه هريك از تجارتها براى مردم سودمند باشند و صلاح و منفعت معيشتى آنها را دربرداشته باشند .
امّا ، سودآوريهايى كه از سوى شرع ناروا و حرام شمرده شدهاند از اين اصل مستثنى مىشوند .
7 - بر مبناى همين اصل ، در صورت بروز ابهام در حلّيّت و يا حرمت يكى از گونههاى معاملات و داد و ستدهاى امروزى ، اصل را بر حلّيّت مىگذاريم .
8 - همچنين از حديث اين گونه برداشت مىشود كه علّت حرمت برخى از معاملات بازرگانى ، تنها ، وجود نهى از سوى شارع دربارهء آنها مىباشد .
چه اگر معاملهاى از سوى شارع نهى نشده باشد ، نمىتوان آن را حرام شمرد . از سويى آن حرمت نيز مطلق نمىباشد ، بلكه حرمت تنها صورت نهى شده را دربرمىگيرد . به عنوان نمونه اگر خوردن و آشاميدن چيزى حرام شده باشد ، ولى استفادهء دارويى از آن منع نشده باشد ( همچون انواع سمها ) ، وجه حرمت ، تنها معامله آن براى خوردن و آشاميدن را شامل مىشود ، و معامله در جهت مقاصد حلال ( استفادهء دارويى ) به نظر نمىرسد كه حرام باشد .
9 - حكم دربارهء نجاسات و متنجّسات نيز همين گونه است ، چه حرمت ، تنها ، معامله در راستاى استفادهء حرام از آنها همچون خوردن
احكام عمومى عقود و قراردادها (فارسى) — صفحة 25
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٢٥