حكومتهاى مشروع ، جايز شمرده شده و بدستگيرى اين گونه مشاغل توسّط كارمندان ، به پايبندى دقيق و فرمانبردارى بىكم و كاست از آموزههاى حكومتى صادره از حاكم عادل ، مشروط دانسته شده است .
چه ، تنها انتساب فرد به حكومت مشروع و عادل ، موجب تصحيح تمام افعال وى نمىشود ، بلكه كارمندى حاكم عادل در صورتى صحيح است كه انسان در تمام كارهايش عدالت را رعايت كند و از روى هواى نفس عمل نكند .
4 - و امّا در مورد كارمندىِ حكومت شهر ، دراين روايت ، تعامل با اين حكومتها در زمينه امور حكومتى و ولايى ، يعنى در زمينهء تقويت حكومت ايشان و حمايت از ايشان ، ناروا و حرام دانسته شده است .
از همين رو امام عليه السلام اين گونه مىفرمايند :
« لأنّ كلّ شيء من جهة المعونة له معصية كبيرة من الكبائر » .
« چرا كه هر امرى از جهت يارى حاكم ظالم ، گناهى بزرگ و از گناهان كبيره است . »
5 - دراين روايت همچنين ، كارمندى و خدمتگزارى حاكمان جاير ، در صورت ناچارى و ضرورت ، همچون ضرورتى كه باعث حلّيت خوردن خون و مردار مىشود ، جايز شمرده شده است . ( بىگمان دراين باب ، استثناءهاى ديگرى نيز وجود دارند كه از قواعد كلّى شريعت بدست مىآيند ، و به خواست خدا در جاى خود از آنها سخن خواهيم گفت . )
احكام عمومى عقود و قراردادها (فارسى) — صفحة 24
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٢٤