تخطي إلى المحتوى الرئيسي

احكام عمومى عقود و قراردادها (فارسى) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
در جهات صلاح به كار گيرند ، مانعى ندارد ولى بر همگان حرام است كه آن را در جهت فساد و زيان به كار گيرند ، و بر آموزنده و فراگيرندهء آنها گناه و بازخواستى نيست زيرا در آنها رجحانى نسبت به منافع ، در جهات صلاح و پايندگى و بقاى نوع مردم وجود دارد . و گناه و بازخواست ( فقط ) برآن كسى است كه آنها را در راههاى فساد و حرام به كار مىگيرد ، و اين از آن روست كه خداوند صنعتى را كه تمامش حرامكارى است و فساد محض ازا ن خيزد چون ساختن بربَطها ( تارها ) و نىها و شطرنج و هر ابزار لهو و صليبها و بتها را حرام كرده است ، و آنچه مانند اينهاست از ساختن نوشابه‌هاى حرام و آنچه كه از آن و در آن فساد محض باشد و در آن هيچ‌گونه مصلحتى نباشد و خيرى از آن حاصل نشود كه آموختن و فراگرفتن و به كار بردن و مزد گرفتن بر آن و هرگونه تصرّفى در آن از هر نوع حركتى تمام حرام است ، مگر اينكه صنعتى باشد كه به كار ديگر صنايع سودمند بيايد گرچه در آن گاهى تصرّفى ( حرام ) شود و نتيجه‌اى در نوعى از انواع معاصى از آن بدست آيد ، زيرا به سبب وجه صلاحى كه در آن است آموختن و فراگرفتن و به كار بردنش حلال شده ولى در مورد كسى كه آن را در غير وجه حقّ و حلال به كار مىبرد حرام است . اين بود شرح و بيان راهِ كسب معاشِ بندگان ( خدا ) و آموختن تمام راههاى درآمد به ايشان . » « 1 »
هامش
( 1 ) - ترجمهء اين روايت با استفاده از ترجمهء ( تحف العقول ) با نام ( رهاوردخرد ) نوشته پرويز اتابكى ، با برخى تغييرات به نگارش درآمده است - مترجم .
احكام عمومى عقود و قراردادها (فارسى) — صفحة 22 | السيد محمد تقي المدرسي