نيست بلكه به اعتبار اينكه اقاله يكى از لوازم اخلاق نيكو در معاملات است ، همانگونه كه در روايات آمده ، مستحبّ مؤكّد است .
5 - واژه و صيغهاى مخصوص براى اقاله نيست و با هر لفظى و حتّى عملى كه اين مفهوم را برساند واقع مىشود چنان كه اگر مشترى كالا را به فروشنده به عنوان پشيمانى و خواست اقاله پس دهد و فروشنده راضى باشد ، و با پس دادن بهاى كالا رضايت خود را نشان دهد ، اقاله واقع مىشود .
6 - واجب است كه اقاله بدون كم و كاست در محدودهء چيزى باشد كه قرارداد بر آن منعقد شده است ، بنابراين اگر شخصى خانهاى را ماهيانه به صد دينار اجاره كند و پيشاز استفاده پشيمان شود و طرف ديگر راضى شود ، بايد اين پول را بدون كم و كاست پس بدهد . همچنانكه اگر اجاره دهنده پشيمان شده و خواستار اقاله باشد و مستأجر راضى شود ، بايد آنچه را كه اجاره كرده همانطور كه بوده پس دهد و البتّه بهاى اجاره را بدون زيادى پس گيرد .
7 - اگر اقاله متضمّن زيادى يا نقصى در يكى از عوضين ( بها يا كالا ) باشد ، باطل بوده و قرارداد بدون تغيير باقى است و هر كدام از دو طرف قرارداد ، مالك چيزى مىباشد كه به واسطهء قرارداد به مالكيّت او در آمده است .
8 - اگر اقاله با تمام شروطش اجرا شود ، بازگشت مجدّدى به قرارداد قبلى نيست ، چرا كه همه چيز در بين دوطرف به پايان رسيده است ، بنابراين اگر كسى و سيلهء نقليّهاى را بخرد سپس پشيمان شده و از فروشنده
احكام عمومى عقود و قراردادها (فارسى) — صفحة 199
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٩٩