تخطي إلى المحتوى الرئيسي

احكام عمومى عقود و قراردادها (فارسى) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
پرسيدم كه پيراهنى را مىخرد و هيچ شرطى نمىكند ، و بعد ، آن را نمىپسندد و به فروشنده پس مىدهد ، امّا او قبول نمىكند مگر اينكه مقدارى از بها را كم كند ( آيا اين كار صحيح است ؟ ) . امام عليه السلام فرمودند : « لا يصلح له أن يأخذ بوضيعة ، فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه ، ردّ على صاحبه الأوّل ما زاد » « 1 » . « درست نيست كه مقدارى از بها را بگيرد . امّا اگر اين حكم را ندانست و پول را گرفت و سپس آن جنس را با بهايى بيشتر به شخص ديگر فروخت ، بايد بهاى زيادى را به صاحب اوّل ( يعنى همان مشترى كه جنس را پس داد ) بازگرداند . » احكام : 1 - اقاله چيست « 2 » ؟ اقاله يعنى فسخ قرارداد توسّط يكى از طرفين معامله و موافقت طرف ديگر بدون اينكه ، سببى آن دو ، يا يكى را ( چنان كه در خيارات آمد ) ملزم به فسخ قرارداد كند . 2 - ممكن است كه اقاله دو طرفه باشد ( تقايل ) ؛ مانند اينكه هر دوطرف به هر دليلى در فسخ قرارداد اتّفاق نظر داشته باشند . 3 - اقاله يا تقايل در تمام قراردادها به جز نكاح جارى است . 4 - بر شخص ديگر ، قبول خواستهء فرد پشيمان و اقاله او واجب
هامش
( 1 ) - وسايل الشّيعة ، ابواب احكام العقود ، ص 392 ، باب 17 ، ح 1 . ( 2 ) - اقاله در زبان عربى يعنى فسخ قرارداد ، و أقالَ العقدَ يعنى قرارداد را فسخ كرد و استقاله العقد : يعنىازطرف مقابل خواست تا قرارداد را فسخ كند . و تقايل الرجلان العقد : يعنى دو نفر بعداز انعقاد قرارداد با رضايت آن را فسخ كردند .
احكام عمومى عقود و قراردادها (فارسى) — صفحة 198 | السيد محمد تقي المدرسي