ذكر شود كه موجب گمراهى مشترى گردد و همچنين هر چيزى كه موجب پنهان كردن تركيبات حقيقى كالا شود .
4 - تدليس در تاريخ توليد و انقضاء مصرف ، مانند نوشتن تاريخهاى غير حقيقى ، و يا تغيير تاريخ انقضا و همچنين هرگونه تغيير در تاريخ كه منجر به گمراه كردن مشترى شود .
5 - تدليس در نوع و درجه بندى كالاى توليدى ، به اين صورت كه مثلًا اگر كالا از حيث نوع به درجات ممتاز ، متوسّط و عادى تقسيم مىشود ، كالايى از نوع عادى را بعنوان كالاى ممتاز عرضه كند .
6 - در آنچه از مصاديق غش و تدليس ذكر شد ، هيچ فرقى بين اينكه توسط خود شخص و يا ديگرى انجام شده باشد نيست ، پس اگر كالايى داراى غش و تدليس باشد ، فروش و هر نوع دخالت در فروش آن توسط هركس كه نسبت به آن آگاه باشد حرام است .
احكام عمومى عقود و قراردادها (فارسى) — صفحة 151
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٥١