از نظر شرع حلال است ، مگر آن گونههاى معاملات و درآمد زاييهاى حرامى كه در شرع استثنا شدهاند .
2 - درآمد زاييهاى استثنا شده از اين اصل شرعى يا درآمد زايى از معامله بر چيزهاى نجساند و يا معاملاتى با اهداف حرام هستند ، و يا آنهايى هستند كه پيامدهايى حرام در بردارند ، و يا معامله بر سر امور غير نافع و بىفايده مىباشند ، و يا خود ذاتاً عملى حرام محسوب مىشوند .
( به برخى از اين موارد به صورت تفصيلى اشاره خواهد رفت ) .
3 - به عنوان يك قاعدهء كلّى ، شرع انعقاد هر قراردادى بر سر هر چيزِ ذاتاً حرام و نهى شدهاى را حرام برمىشمرد . چرا كه خداوند هر چيزى را كه حرام كرده و يا خوردن آن را حرام شمرده ، بهاى آن را نيز حرام كرده است . ( به عنوان نمونه در صورتى كه اذيت و آزار مؤمنان از محرّمات باشد ، درآمد زايى از راه آزار مؤمنين نيز در هر صورتى حرام خواهد بود . )
همچنين معامله بر سر هر عملى كه حرمتش در شريعت ثابت شده ، حرام مىباشد . همچون اختر بينيهاى حرام ، سحر و جادو ، كاهنىگرى ، برپايى و گرداندن بزمهاى لهو و آواز و طرب ، تأسيس و گرداندن بارها و رقّاصخانهها و روسپى خانهها و همچنين تأسيس و گرداندن كازينوهاى قمار و شراب و جايگاههاى نمايش فيلمهاى منافى عفّت ، توليد و عرضه و فروش كتابها و مجلّههاى جنسى نامشروع ، مؤسّسههاى توليد و فروش و كرايهء نوارهاى صوتى و تصويرى حرام ، و توليد فيلمهاى سينمايى حرام و غيره .
4 - منظور از حرمت معامله بر سر يك چيز ، تنها حرمت خريد
احكام عمومى عقود و قراردادها (فارسى) — صفحة 138
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٣٨