شدند ، حكم ساير كفّار را پيدا مىكنند .
10 - اگر يكى از مسلمانان ، بعداز دريافت امان مثلًا از طريق ويزاى ورود گرفتن به بلاد كفر مسافرت كند ، بايد به همه شرايطىكه تعهّد كرده و از آن جمله عمل به قوانين آن كشورها ، متعهّد باشد ، پس اگر چيزى را دزديد و با خود به بلاد اسلام آورد ، بايد آن رابه كفّار برگرداند ، زيرا آن را از راه خيانت و عهدشكنى گرفته است .
11 - اگر مسلمانان به پيمانها و قراردادهاى بين المللى ، متعهّد شدند ، بايد طبق مفاد آنها عمل نمايند و نبايد پيمان شكنى كنند . بلى ، براى مسلمانان جايز نيست كه به آنچه مخالف احكام دين يا مغاير با منافع و مصالح امّت باشد ، ملتزم و متعهّد شوند .
12 - امان دادن بدين معنى است كه به همه آنچه از نظر عرف اجتماعى وقانون رايج ، متعلّقبه آن فرد باشد ، احترام گذاشته شود مثل احترام به خانواده ، اموال ، شخصيّت و ساير حقوق مدنى اشخاص ، و لذا اگر او بميرد ، همهآنچه متعلّق به اوست در امان مىماند تا اينكه مدّت اعتبار امان پايان يابد ، مثل اينكه فرزند صغير او بزرگ شود يا همسر او مستقلگردد ، كه دراين صورت بايد عقد امان براساس قرارداد جديد بين حاكم شرع و افراد مربوطه تجديد شود .
13 - اگر معاهد ( يعنى كسى كه طرف عهد امان است ) بميرد ، ظاهر اين است كه مال اوبه ورثه او منتقل مىشود ، ورثهاى كه مطابق دين خودش از او ارث مىبرند ، هر چند محارب هم باشند مگر اينكه در عقد امانوشرايط آن چيز ديگرى قيد شده باشد ، مثل اينكه مال او بعداز مرگش به بيتالمال انتقال يابد . برخى از فقها هم گفتهاند : مال اوحكم في را دارد ولى قول اوّل اشبه است ، زيرا مال او نيز مورد امان قرار گرفته است .
14 - اگر معاهدى ( كه طرف عهد امان است ) به دارالحرب پيوست ، امان او نسبت به خودش و نسبت به حقوقمالىاش نقض مىشود . برخى از فقها گفتهاند : مال او محترم و در امان مىماند ، ولى قول اوّل اظهر است زيرا حرمت اموال فرع حرمتخود شخص است كه اين حرمت در مسأله مورد بحث از بين رفته است .
15 - قراردادهاى مشروعى كه بين مسلمان و كافر حربى ، منعقد مىشود به منزله عهد و پيمان است و بايد به آن عمل شود ، و خيانت در آن جايز نيست ، پس اگر مسلمان ، چيزى از كافر بخرد ، بايد قيمت آن را بپردازد ، و اگر چيزى به وديعت يا امانت گرفتهباشد بنابر اظهر ردّ آن واجب است ، شايد مهريه زن كافر نيز همين حكم را داشته باشد ، پس اگر شوهر او مسلمان شود و زن بر كفرخود باقى بماند ، بر شوهر است كه مهريه او را بدهد . برخى از فقها گفتهاند : دادن مهريه واجب نيست .
16 - حقوق مالى ديگرى كه از كافر حربى بر عهده مسلمان باشد ، در صورتى كه پرداخت
احكام عبادات (فارسى) — صفحة 582
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٥٨٢