نمازگزار اطميناننداشته باشد كه مىتواند نماز را در آنجا به اتمام رساند .
ز - نماز در مكانى كه با بجا آوردن آن به طور صحيح و كامل منافات داشته باشد مثل اينكه سقف مكان خيلى پايين باشد كه ازراست ايستادن نمازگزار به طور كامل مانع شود ، يا اينكه آن مكان خيلى تنگ باشد در حدّى كه از اداى ركوع و سجود به طور صحيح ، مانع شود .
4 - گفتهاند : واجب است در حال نماز ، زن ، عقبتر از مرد بايستد و نبايد مكان هر دو ، برابر هم يا اينكه زن جلوتر از مردباشد ، ولى اقوا اين است كه اين حالت كراهت دارد مگر اينكه ، هيچگونه فاصلهاى بين زن و مرد نباشد كه دراين صورت بنابراحتياطواجب ، نماز بايد اعاده شود .
امّا اگر بين زن و مرد ، حايلى وجود داشته باشد ، يا مسافتى كه كمتر از ده ذراع نباشد ( در حدود 450 تا 500 سانتىمتر ) بين آنان فاصله باشد ، كراهت يا حرمت - بنابر قول به حرمت - مرتفع مىگردد .
همچنين در حالات اضطرار و تنگى وقت نيز ، كراهت مرتفع مىشود ولى در عين حال نبايد زن و مرد در هنگام نماز ، پهلو به پهلوو چسپيده بهم بايستند بلكه احتياط واجب اين است كه فاصله اندكى هر چند به اندازه يك ذراع يا يك وجب بين آنان باقى بماند مگردر مكّه مكرّمه .
5 - اقوا اين است كه نماز - واجب يا مستحبّ - در بام كعبه و در داخل كعبه جايز است و به هر طرف از چهار طرف كه رو كند ، نماز او صحيح است .
شرط اباحه :
1 - غصب حرام است وتصرّف در هرچيز غصبى ، چهاز طرف خود غاصب يا غيراو ، نيز حرام است ، و همچنين در حالات عادىو طبيعى نيز ، تصرّف در مال ديگرى بدون اذن او جايز نيست .
امّا آيا نماز در مكان غصبى ، يا مكانى كه صاحب آن اجازه نداده است ، باطل است يا خير ؟ مشهور بين فقها ، باطل بودن نمازاست ، و قول ديگرى به صحيح بودن نماز وجود دارد ، و عمل به قول مشهور ، مطابق با احتياط است . فروع وجزئيات بعدى كه ذكرمىشود ، مبتنى بر قول مشهور فقها مىباشد .
2 - غصب گاهى بر عين مكان واقع مىشود مثل اينكه خود زمين از صاحبش غصب شود ، گاهى هم غصب بر منفعت واقع مىشود مانند تصرّف در مكان استيجارى بدون اذن مستأجر كه دراين صورت نيز تصرّف حرام است هرچند مالك مكان استيجارى اذن هم بدهد ، زيرا در مدّت عقد اجاره ، مستأجر ، مالك منفعت است . بنابر قول مشهور و احتياط ، نماز دراين مكان هم باطل است .