مسجد جايز نيست .
پنجم - بر زن ، در حال قاعدگى و شوهر او جماع كردن در فرج حرام است اگرچه دخولبهمقدار ختنهگاه انجام شود و منى هم بيرون نيايد بلكه بنابر احوط داخل كردن مقدار كمتر ازختنهگاه نيز حرام است ، امّا ساير لذّتجوئيها مثل بوسه زدن و همخوابى و ساير ملاعباتجايز است .
بعضى از جزئيات اين مسأله بقرار ذيل است :
1 - در حرمت جماع با زن در حال قاعدگى بين همسر دائمى و موقّت و آزاد و كنيز ونامحرم فرقى وجود ندارد .
2 - اگر با زن حائض جماع كند مستحب است كفّاره بدهد و برخى گفتنهاند : كفّاره واجباست و اين قول موافق احتياط است .
3 - كفاره جماع با حائض در اوّل حيض يك دينار « 1 » و در وسط آن نيم دينار و در آخر آنيكچهارم دينار است . اين كفّاره به افراد مسكين داده مىشود .
منظور از اوّل حيض ، يك سوم اوّل آن و مراد از وسط يك سوم دوّم و مراد از آخر ، يكسوم آخر آن مىباشد .
4 - بعداز آنكه زن از حيض پاك شد ، شوهرش مىتواند قبلاز غسل با او نزديكى كند ولىاحتياط شديد دراين است كه زن قبلاز نزديكى فرج خود را بشويد و احتياط مستحبّ آن استكه از نزديكى با زن قبلاز غسل حيض ، اجتناب شود .
ششم - طلاق دادن زن يا ظهار آن در حال قاعدگى باطل مىباشد در صورتى كه شوهرش بهاو ، دخول كرده باشد هر چند بنابر احتياط در دُبُر ( عقب ) دخول كرده باشد و شوهر هم حاضر يا در حكم حاضر باشد و زن باردار نباشد . امّا اگر به او دخول نكرده باشد ياشوهر غائب يا در حكم غائب ( مثل كسى كه نمىتواند از حال همسرش با خبرشود ) باشد يا زن باردار باشد ، طلاق صحيحمىباشد .
هفتم - بر زن واجب است بعداز قطع شدن خون حيض براى اعمال واجبى كه نياز بهطهارت دارد مانند نماز ، طواف و روزه ، غسل كند :
1 - غسل حيض كاملًا مانند غسل جنابت است كه در فصل جنابت گذشت .
2 - غسل حيض با غسل جنابت تداخل پيدا مىكند ، يعنى اگر زن از حيض پاك شود وجنب هم باشد ، يك غسل براى هر دو كفايت مىكند .
هامش
( 1 ) دينار شرعى معادل 18 نخود ( يعنى 34 مثقال امروزى ) يا 3 / 46 گرم طلاست .