يجوز أن يطعمه أو يكسوه كالزكاة أم لا ؟
وإذا كان الجنس غير المأكول والملبوس فهل يجوز أن يفعل بالقيمة أم لا ؟
ومع القول بالجواز وكان له ولي ، فهل يفتقر إلى إذنه أم لا ؟
الجواب : الأولى توقف ذلك على إذن الولي ، ولو امتنع الولي أو غاب أذن
الحاكم .
باب الضمان
مسألة - 127 - لو أن ظالما أمر شخصا أن يعمل له إله عند صانع ، فقال
الصانع للشخص : ما أعمله حتى آخذ الأجرة ، فأعطاه لأجل قضاء الحاجة ، فهل
له الرجوع على الظالم أم لا ؟ وهل فرق بين أن يكون الصانع عالما بأن الظالم بعثه
أم لا ؟
الجواب : إذا دفع إليه الأجرة بغير إذن سبق له من الآخر ، فإن كان الدفع
بعد العمل أو بعد عقد لم يرجع على الأمر ، ومع عدم الأمرين يجوز الرجوع فيها
مع بقاء عينها .
وأما قضية مع الظالم ، فإن طابت نفسه بالدفع عنه لم يرجع عليه ، وإن خافه
وكان عليه خوفا من ضرورة كان له الرجوع على الظالم لما يغرمه ، ويحتمل الرجوع
بأكثر الأمرين من أجرة المثل وما غرمه إذا ألجي إلى عمله ،
مسألة - 128 - قوله " ولو أخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى يعود " فلو كان
المنزل مغصوبا ، فهل يضمنه أم لا ؟ ولو كان في البرية هل يتعدى الحكم أم لا ؟ ومع
التعدي أي وقعت تبرأ .
ولو كان له منزلان في بلد واحد فأخرجه ، فعاد من بعض الدرب إلى المنزل
الأجر ، فأخرجه منه آخر ، فهل ينوي الأول أو يكون الضمان عليهما ؟ ولو عاد إلى