المسلمين عليه . « 1 » واستدل عليه بما يرجع إلى أن العقل يهدي إلى وجوب دفع الضرر الذي قد يترتب على الجهل بالله ورسله ، ولا يمكن أن يدفع ذلك بالتقليد . « 2 »
وقال المرجع الشيرازي : ويدل على وجوب النظر ( وعدم جواز التقليد في أصول الدين ) من الاجماع ما ادعاه العلامة ( الحلي رحمه الله ) في الباب الحادي عشر بقوله : أجمع العلماء كافة على وجوب معرفة الله تعالى وصفاته الثبوتية والسلبية ، وما يصح عليه وما يمتنع عنه ، والنبوة والإمامة والمعاد بالدليل لا بالتقليد . « 3 »
واستدل المرجع الشيرازي بأدلة عقلية وبآيات قرآنية ( كالتي تلوناها آنفاً ) وبنصوص من الحديث الشريف .
ولا ريب إن الإجماع في هذا الأمر العقلي دليل ضعيف ، أما النصوص فإن قيمتها موضوعية ، لأنها تثير عقل الانسان وتوقضه من سباته ، على أنها ذات قيمة ذاتية لمن آمن بالله وكتابه ورسوله ، لأنها تدله على ضرورة التفكر في سائر الأصول العقائدية .
ولكن حرمة التقليد في أصول الدين إن ثبتت ، لا تتنافى وضرورة السؤال من أهل الذكر في الحقائق العلمية . ولكن تتنافي مع القبول بها بلا تفكر ولا يقين .
ثانياً : على الإنسان أن يقيم الثقافة الموروثة ليعرف أولًا ؛ ما هو الحق منها وما هو الباطل ، وليعرف ثانياً ؛ ما هي النافعة منها حسب تطورات العصر ، ومعيار التقييم العقل والوحي .
وقد تحدثنا في الجزء الثاني من هذه الموسوعة عن : ماذا ينبغي أن يبقى من الثقافة ، وماذا ينبغي أن يتغير ، وكيف ينبغي أن نقيّمها وعلى أية مقاييس .
ثالثاً : المجتمع يضخ تياراً من الثقافة باتجاه فكر الإنسان . وبمجرد أن يغفل الفرد ، فإن هذا التيار الزاخر يملأ أروقة فؤاده . وإنما بالانتباه الدائم والتقييم المستمر والتفكر القائم على أسس عقلية واضحة ، يستطيع كل فرد أن يميّز بين الصائب والخاطئ من هذا التيار . .
وكما المجتمع الكبير المحيط بنا ، كذلك التجمعات الطبيعية ( العشيرة والبلد ) ، والسياسية ( الحزب والنقاية ) . . إنها هي الأخرى توجه سيلًا من الأفكار تلقاء أفئدة أفراده . ومن دون التقييم
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى للمرجع السيد محسن الحكيم ، طباعة دار الكتب العلمية - قم إيران ، ج 1 ، ص 103 .
( 2 ) المصدر ( ببيان منا ) .
( 3 ) الفقه للمرجع السيد محمد الشيرازي ، طباعة دار العلوم - بيروت لبنان - ، ج 1 ، ص 455 نقلًا عن الباب الحادي عشر ص 6 .