نفسه ) « 1 » وفي حديث آخر : ( إذا قتله ولم يأكل منه شيئا فإنما امسكه عليك « 2 » ) وجاء في حديث آخر ( إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وان اكل منه « 3 » ) الحديث . « 4 » وجميع ذلك رجوع للأصلين الظاهرين . « 5 »
وفي هذا المثل أيضا يجوز ان نقول : ان تحريم صيد الكلب الذي يأكل من الفريسة انما جاء استلهاما من كلمة عليك في النص القرآني التي دلت على اشتراط امساك الكلب للفريسة لمصلحة صاحبه وليس لمصلحته . ثم يمضي الشاطبي قدما في ضرب أمثلة مشابهة « 6 » تعود إلى تفسير الكلمات القرآنية ، وبالتالي فهي من باب رد الفرع إلى الأصل والله العالم .
خامسا : قياس الفرع على الفرع
ويرى الشاطبي ان هناك نوعا من السنة عند النبي يشبه قياس الفرع على الفرع عندهم ، ويضيف : ( سواء علينا اقلنا ان النبي - صلى الله عليه وآله - قال بالقياس أو بالوحي الا انه جار في افهامنا مجرى المقيس ) .
ويضرب أمثلة لذلك ويقول :
( أحدهما ) ان الله عز وجل حرم الربا « 7 » ، وربا الجاهلية الذي قالوا فيه : ( انما
هامش
( 1 ) - اخرجه الشيخان وأصحاب السنن . .
( 2 ) - أخرجه أحمد وأبو داوود . .
( 3 ) - فيكون الحديث الأول من الالحاق بأحد الطرفين احتياطاً فقط . .
( 4 ) - اخرجه أبو داود . . .
( 5 ) - اي الطرفين الواضحين . .
( 6 ) - راجع الموافقات ج 4 ص 35 / 39 .
( 7 ) - اي وظاهر ان المراد به ما يعتقد في الاسلام ، لان هذا هو الذي بصدده التشريع فألحق به ماعقد في الجاهلية فقال ( وربا الجاهلية موضوع الخ ) وها ماقاس منه صلى الله عليه وآله أو بوحي يجري في افهامنا مجرى القياس ، ويصح ان يكون هذا المقدار إلى قوله ( وإذا كان كذلك ) مثالًا لما تردد بين طرفين واضحين فألحقه بأحدهما ، وذلك أن الله تعالى حرم الربا ، وقال ايضاً ( قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) فتردد ربا الجاهلية بين مايغفر فينفذ عقده ومالا يغفر فيبطل عقده اعني انه لا ينفذ ولا يترتب عليه اثره وان كان مجرد حصول العقد مغفورا فالحقه بسائر الربا وابطله وعليه يكون أول أمثلة ما يجري في افهامنا مجرى القياس قوله ( وإذا كان كذلك ) وهذا الوجه أقرب إلى عبارته من الأول حيث ذكر في قوله ( وإذا كان كذلك ) ما يصلح علة للقياس ، ولم يذكر ما يشير إلى العلة في ربا الجاهلية ، وان كان يبعد كون هذا الوجه مقصود له هنا انه فرغ من أمثلة الالحاق بأحد الطرفين ، وانه بصدد الجاري مجرى القياس . .