تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧

سرقة أموال الدولة

سؤال ( 1179 ) : ما حكم سرقة أموال الدولة التي لا تحكمها قوانين الشريعة الإسلامية ، ولا تعطي حقوق الشعب ؟ الجواب : لا تجوز السرقة ، واستعادة حقوق الشعب المغتصبة ينبغي أن تكون بالطرق المشروعة .

الأخذ من مستشفى حكومي

سؤال ( 1180 ) : أنا أعمل في مستشفى حكومي ، وأحياناً أأخذ من المستشفى بعض الأشياء مثل المناديل الورقية ، والقفازات ، وحتى بعض الملزومات الباهضة الثمن مثل العكازات ( وهذه الأشياء قد نحتاج إليها في حياتنا إذا مرضنا ) بالطبع كل ذلك من دون إذن المسؤولين ، فما حكم ذلك ؟ وهل يجوز لي إمتلاكها ؟ الجواب : لا يجوز ، وما أخذتَه سابقاً عليك إعادته أو دفع ثمنه إن كان مستهلَكاً .

شراء سيارات الجيش

سؤال ( 1181 ) : بعد سقوط نظام الطاغية في العراق اشترى والدي سيارة من سيارات الجيش العراقي السابق ، وقال لي أحد الأخوة هناك طريق لامتلاك السيارة بالحلال ، فما هو الحكم ؟ وماذا عليّ أن أفعل ؟ الجواب : عليك مراجعة الولي الفقيه أو وكيله بشأنها .

المال العام للأغراض الشخصية

سؤال ( 1182 ) : هل يجوز للموظّف الحكومي الاستفادة من أجهزة الإدارة كالحاسوب والهاتف وغير ذلك للأغراض الشخصية ، سواء كان في حالة ضرورة أو غيرها ؟ الجواب : ينبغي مراعاة القوانين الإدارية في ذلك .

الاعتداء على الممتلكات العامة

سؤال ( 1183 ) : هل يجوز الاعتداء على الممتلكات العامة بداعي « محاربة الحاكم الظالم » على سبيل المثال : « حرق الإشارات المرورية ، الكتابة على الجدران بدون علم المالك ، وغيرها » ؟ الجواب : لا يجوز ذلك إلا بأمر فقيهٍ عادل وفي ظروفٍ خاصّة .