يتكبدها المنتج وأيضا لمصلحة المشتري لضمان الحصول على حاجته من الغاز .
أود أن اعرف حكم الشرع في الحالات التالية مع بيان السبب في حالة الحرمة لأهمية الموضوع ولتقديمه إلى مجموعة من المستشارين القانونيين .
1 - في حالة اتفق البائع مع المشتري على شراء كمية معينة من الغاز على مدار السنة بسعر ثابت لكل متر كعب .
2 - في حالة اتفق البائع مع المشتري على شراء حد أدنى من الغاز بسعر ثابت لكل متر مكعب .
3 - في حالة اتفق البائع مع المشتري على شراء حد أدنى من الغاز بسعر غير ثابت متروك لوضع السوق إذ أن سعره متغير باستمرار ( وهذا هو الشائع في هذه العقود ) .
4 - في حال اتفق الطرفين على سداد قيمة بسعر بضاعة أخرى ، بمعنى اتفقوا على سداد قيمة الغاز بقيمة سعر النفط في السوق .
جزاكم الله خيرا وشكرا . . .
الجواب : يمكن التعامل في مثل هذه العقود غير المضبوطة بعقد الصلح ، فإنّه أوسع وأحكامه أقل ، كما يمكن عبر الشرط الملحَق بالعقد ، بحيث يكون العقد الأولي مضبوطاً ثم يُشترط ضمنه إذا كان البيع أقل من قدر معين يعطي المشتري للبائع تكاليف الإنتاج أو يدفع قيمة الباقي ، والله العالم .
الاستثمار في التبغ
سؤال ( 1101 ) : هل يجوز إستثمار الأموال في معمل للتبغ ؟
الجواب : لا بأس .
إستثمارات ربوية
سؤال ( 1102 ) : ما حكم الأرباح من الاستثمارات المشتملة على الربا ، هل هي بحكم مجهول المالك ، أم المال المختلط بالحرام ؟ .
الجواب : الربا حرام ، وما اختلط فيه الربا وغير الربا يكون من المال المختلط بالحرام .
التعامل عبر الإنترنت
سؤال ( 1103 ) : هناك بعض البنوك الأجنبية تعرض عبر وسائطها في بلادنا الإسلامية بعض المواد الخام أو البضائع الثمينة ( مثل : الذهب والفضة والنحاس والقهوة والمشتقات النفطية