حل شفرة البرامج
سؤال ( 1063 ) :
1 - هل يجوز حلّ شفرة البرامج ( المانع لنسخها بطريقة غير شرعية ) تمهيداً لنسخها ؟ وهل يجوز شراء البرامج المنتشرة في الأسواق التي تمت حل شفرتها من قبل أشخاص آخرين ؟
الجواب : لا يجوز .
2 - هل هناك فرق بين أن يكون المستورد لهذه البرامج شركات إسلامية أو غير إسلامية ؟ وللعلم أنه من المستحيل - في الوقت الحاضر - تشغيل الكمبيوتر دون استخدام البرامج التي هي في الغالب ليست أصلية ، فشراء النسخة الأصلية مكلف بالنسبة لغالب الناس ؟
الجواب : إذا كانت الشركة التي أنتجت البرنامج قد استغنت عنه بحيث لم يعتبره العرف حقاً من حقوق الشركة ، أو كانت الشركة غير محترمة الحقوق يجوز ، وإلا فمشكل . ولا فرق بين المسلمة وغيرها .
هل هذه الحقوق شرعية ؟
سؤال ( 1064 ) : هل تعد هذه الحقوق حقاً شرعياً معتداً به ( تأليف الكتب ، طباعة الكتاب بعد الطبعة الأولى ، الاقتباس من الكتب والمجلات والأشرطة وغيرها ، أخذ بعض المواضيع والأفكار كذلك ، نسخ الدوريات والأشرطة الممغنطة لا سيما الإسلامية منها ) ؟
الجواب : ما يعتبره العرف حقاً ثابتاً للأشخاص أو المؤسسات ، لا يجوز تجاوزه . ولكنه يشك في بعض المذكورات في السؤال أن يكون مصداقاً لمثل هذا الحق ، خصوصاً الاقتباس .
حقوق النسخ
سؤال ( 1065 ) : ما الحكم في مسألة حقوق النسخ ، في الحالات التالية :
1 - إذا لم يكن الباعث تجارياً ، وإنما لفائدة المجموع كالتوزيع المجاني .
2 - بلاد يصعب وجود هذه الأشياء إلا بالتهريب وذلك لمنعها فينحصر نشرها في عدم معرفة ناشرها .