2 - شروط رأس المال
السنة الشريفة
1 - روى الإمام الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه قال في رجل له على رجلٍ مال فيتقاضاه ولا يكون عنده ، فيقول : هو عندك مضاربة ، قال :
« لا يصلح حتى تقبضه منه » « 1 »
2 - وجاء في الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الغرر . « 2 »
الأحكام
ولكي تكون المضاربة صحيحة يشترط في رأس المال توفر ما يلي :
أولا : أن يكون عيناً حاضرة ، لا ديناً في الذمة ، فلو كان له دين على شخص ثالث ، أو على نفس العامل ( الطرف الثاني في المضاربة ) ، لا يجوز أن يجعله رأس مال المضاربة مالم يقبضه أولًا .
ثانياً : أن يكون رأس المال معلوماً من حيث الكمية والمواصفات ، كأن يعين المالك رأس مال المضاربة : عشرة آلاف دينار أردني ، فعشرة آلاف ، هوتحديد للكمية ، والأردني هي الصفة التي تحدد جنسية العملة من بين عملات كثيرة تسمى بالدينار في الوقت الحاضر .
هذا ، إذا كان الجهل بالكمية والوصف سبباً للجهالة والغرر ( كما لو كانت مجموعة من النقود الورقية في كيس مربوط بحيث لا تُعرف لا نوعية النقود ولا
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 13 ، كتاب المضاربة ، الباب 5 ، ص 187 ، ح 1 .
( 2 ) - المصدر ، ج 12 ، ص 266 ، الباب 12 ، ح 13 .