وهذا الامر المعقول قدر مشترك بين الوجودات والاختلافات انما تقع في أمور
خارجه عن هذا المفهوم وكل ما خرج عن هذا المفهوم فهو غير داخل في الوجود بل
خارج ولان الوجودات ان كانت متخالفة الماهيات كانت ( 1 ) مركبه من جنس وفصل
فيلزم ان يكون وجود المعلول الأول مركبا فلزم ( 2 ) ان يصدر عن العلة الواحدة
أكثر من معلول واحد وهو عندهم باطل .
فأقول ان الأصول السالفة تكفى مؤنه ابطال مثل هذه الانظار الواهية وقد
سبق ان حقيقة الوجود امر واحد بسيط لكنه مشكك بالأشدية والأضعفية والتقدم
والتأخر واما كون الوجود صالحا للمعلولية فلان الماهيات غير صالحه للمجعولية
بذاتها فالذي يصلح لها اما نفس الوجود أو اتصاف الماهية بالوجود لكن الاتصاف
كما علمت من المراتب اللاحقة بالماهية وهو متفرع على وجود الماهية الموصوفة
وقد بينا كيفية هذا الاتصاف فبقي ان المعلول بالذات ليس الا الوجود .
واعترض الإمام الرازي هاهنا بان الوجود ماهية واحده فلو كان تأثير العلة فيه
لكانت عليه صالحه لكل معلول بيانه ( 3 ) ان الماء إذا سخن بعد ان لم يكن
مسخنا فتلك السخونة ماهية من الماهيات وحقيقتها في الوجود الفائض عليها من
المبادى المفارقة اما ان يتوقف على شرط أو لا يتوقف فإن لم يتوقف لزم دوام وجودها
لان الماهية قابله والفاعل فياض ابدا فوجب دوام الفيض وان توقفت على
شرط فالمتوقف على ذلك الشرط وجود السخونة أو ماهيتها والأول باطل لان ملاقاة
هامش
( 1 ) كأنه لم يقرع سمعه الميز بتمام الذات حتى لا يلزم هذا التركيب كالأجناس العالية
والفصول الأخيرة س ره
( 2 ) لا يلزم ذلك لان وجود العلة مركب على هذا الفرض فيصدر الكثير عن الكثير على أن
الجنس والفصل وجودهما سيما في البسائط واحد فهذه الكثرة كالكثره من الوجود والماهية
في العقل س ره .
( 3 ) قد ذكرناه سابقا في مبحث الجعل النقض بالافراد المتفقه في الماهية النوعية على تقدير
مجعولية الماهية فتذكر س ره .