الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة — صفحة 334

مساهمون: صدر الدين محمد الشيرازي ( صدر المتألهين )

ص٣٣٤

لانكسار صاحبها والمعد لا يجب وجوده عند حصول المعد له يجرى مثله جوابا عما ذكره على أن الجواب المذكور في الموضعين مصادم للتحقيق عندنا فان العلة المعدة لا تغنى عن العلة الموجبة في حصول المعلول فتلك العلة ان كانت صوره وكانت صوره بعضها علة لفساد صوره البعض كان المفسد مفسدا لمفسدة وان كانت كيفية شده لكان الكاسر كاسرا لكاسره وكذا ان فرض ان الصورة للبعض علة لاستحالة كيفية البعض الاخر لان الصورة لا تفعل فعلا الا بواسطة الكيفية لان المباشر القريب للأفاعيل التي هي من باب الحركات والاستحالات انما هي الكيفيات والميول . فصل ( 16 ) في تتمه الاستبصار ودفع ما يمكن ايراده على المذهب المختار قال الشيخ أيضا ثم لننظر ان هذه العناصر إذا اجتمعت فما الذي يبطل صورها الجوهرية وساق الكلام بما حاصله ما قلناه من ثانيه حجتيه فيكون الحاصل ان الماء والأرض لما عدمتا أبطل أحدهما صوره الاخر وهذا محال وإن كان شئ خارج أبطل صورتهما إذا اجتمعت فاما ان يحتاج في ابطالهما واعطاء صوره أخرى إلى أن تكونا موجودتين فقد دخلنا في هذه المعونة فعاد الكلام من رأس وان لم يحتج فلا حاجه إلى المزاج بل البسيطة يجوز ان يكون منه الكاينات بلا مزاج إلى آخر ما ذكره . أقول هذا أيضا لا ينتهض حجه علينا بل على صاحب ذلك المذهب المحكى عنه لان الذي ذهبنا إليه لا يوجب حاجه يكون الكاينات إلى اجتماع العناصر وتفاعلها وانما المحتاج إليه في حدوث صور المواليد هو المزاج دون الامتزاج والذي ذكره الشيخ لا يستدعى الاستغناء في تكون المواليد عن المزاج بل عن الامتزاج فاللازم غير ضائر لنا والضائر غير لازم علينا فان المزاج كيفية بسيطه واقعه في حدود التوسط بين الكيفيات الملموسة وبه تصير المادة مستعدة لفيضان إحدى