جاز عفوه وإذا كان الذّنب بين العبد والعبد فليس للامام ان يعفو . « 1 » عن أبي الحسن علي بن محمّد عليهما السّلام انّه املى على ابن السّكيت جواب مسائل سئلها عنه يحيى بن اكتم في حضور المتوكّل وفيها وامّا الرّجل الّذى اقربا - للواط فانّه اقرّ بذلك متبرعا من نفسه ولم تقم عليه بينة ولا اخذه سلطان وإذا كان للامام الّذى من اللّه ان يعاقب في اللّه فله ان يعفو في اللّه اما سمعت اللّه يقول يقول لسليمان هذا عطاؤنا فامنن أو امسك بغير حساب . « 2 » محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا يعفى عن الحدود الّتي للّه دون الامام ، فأمّا ما كان من حقّ النّاس في حدّ فلا بأس بأن يعفى عنه دون الامام . « 3 » عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يقذف الرّجل بالزّنا فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حلّ ، ثمّ إنّه بعد يبدو له في أن يقدمه حتّى يجلده فقال : ليس له حدّ بعد العفو الحديث . « 4 » محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد اللّه البرقي ، عن بعض أصحابه ، عن بعض الصّادقين عليهما السّلام قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فأقرّ بالسّرقة ، فقال له : أتقرء شيئا من القرآن ؟ قال : نعم سورة البقرة ، قال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، قال : فقال الأشعث : أتعطل حدّا من حدود اللّه ؟
فقال : وما يدريك ما هذا ؟ إذا قامت البيّنة فليس للامام أن يعفو ، وإذا أقرّ الرّجل على نفسه فذاك إلى الامام إن شاء عفا ، وإن شاء قطع . « 5 » لحسن بن عليّ بن شعبة عن أبي الحسن الثّالث عليه السّلام في حديث قال : وأمّا
هامش
( 1 ) المستدرك 3 / 219 نقلا عن المقنع .
( 2 ) المستدرك 3 / 219 نقلا عن المناقب لابن شهرآشوب .
( 3 ) الوسائل 18 / 320 نقلا عن الكافي والتهذيب والفقيه .
( 4 ) الوسائل 18 / 331 نقلا عن الكافي .
( 5 ) الوسائل 18 / 331 نقلا عن التهذيب والاستبصار والفقيه .