العلاوة الّتى لا نعرف قال لجرأتك على ربّك وافطارك في شهر رمضان الخبر وهو طويل . « 1 » محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن امرأة تزوّجت رجلا ولها زوج ، قال : فقال : إن كان زوجها الأوّل مقيما معها في المصر الّتي هي فيه تصل إلهي ويصل إليها فانّ عليها ما على الزّاني المحصن [ الزّانية المحصنة ] الرّجم ، وإن كان زوجها الأوّل غائبا عنها أو كان مقيما معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل إليه فانّ عليها ما على الزانية غير المحصنة ولا لعان بينهما ، قلت : من يرجمها ويضربها الحدّو زوجها لا يقدمها إلى الامام ولا يريد ذلك منها ؟ فقال : إنّ الحدّ لا يزال للّه في بدنها حتّى يقوم به من قام أو تلقى اللّه وهو عليها ، قلت : فان كانت جاهلة بما صنعت ، قال : فقال : أليس هي في دار الهجرة ؟ قلت : بلى ، قال : ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلّا وهي تعلم أنّ المرأة المسلمة لا يحلّ لها أن تتزوّج زوجين ، قال :
ولو أنّ المرأة إذا فجرت قالت : لم أدر أو جهلت أنّ الّذي فعلت حرام ولم يقم عليها الحدّ إذا لتعطّلت الحدود . « 2 » عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سئل عن امرأة كان لها زوج غائبا عنها فتزوّجت زوجا آخر ، قال : إن رفعت إلى الامام ثمّ شهد عليها شهود أنّ لها زوجا غائبا وأنّ مادته وخبره يأتيها منه وأنّها تزوّجت زوجا آخر كان على الامام أن يحدّها ويفرّق بينها وبين الّذي تزوّجها ، قلت : فالمهر الّذي أخذت منه كيف يصنع به ؟ قال : إن أصاب منه شيئا فيأخذه ، وإن لم يصب منه شيئا فانّ كلّ ما أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة . « 3 » محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن
هامش
( 1 ) المستدرك 1 / 570 نقلا عن الغارات .
( 2 ) الوسائل 18 / 395 نقلا عن التهذيب والكافي .
( 3 ) الوسائل 18 / 397 نقلا عن التهذيب والكافي .