تخطي إلى المحتوى الرئيسي

احكام اقتصادى اسلام در مورد زمين (فارسى) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
ردع شارع كاشف از امضاى شارع است . شايد بتوان كلام فقها در مورد مشتركات را چنين توجيه نمود كه اطلاق مباحات اوليه نه بدين معنى است كه از انفال نمى باشد بلكه مراد فقهاى عظام اين است كه در اين موارد اجازه داده شده و هر كس مىتواند حيازت كند و استفاده نمايد . همچنين رواياتى داريم كه اجازه استفاده را صادر فرموده اند . مثلًا در ادامه همان روايت ابى سيار كه الان ذكر شد ، چنين آمده : « . . . و كل ما كان في ايدي شيعتنا من الارض فهم فيه محللون . . . » « . . . زمين و آنچه از آن مى رويد ملك ماست و آنچه از اينها در دست شيعيان ماست بر ايشان حلال است . . . » . و در روايت ديگرى آمده است كه : « فما سقت او استقت فهو لنا و ما كان لنا فهو لشيعتنا « 1 » » . « زمين و آنچه مى رويد ملك ماست و هر چه از براى ماست از آن شيعيان ما خواهد بود » . روايات ديگرى هم وجود دارد كه اصلًا اجازه را « مفروغ عنه » گرفته است و دلالتش از روايات فوق الذكر بهتر هم هست و از آن جمله روايت صحيحه اى است از امام كاظم عليه السلام نقل مىكند كه فرمود : « ان المسلمين شركاء في الماء و النار و الكلاء « 2 » » . يعنى مسلمانان در آب ، علف و آتش ( كنايه از
هامش
( 1 ) . روايت 17 باب 4 ابواب انفال جلد 6 وسائل الشيعه . ( 2 ) . روايت 1 باب 5 ابواب احياء موات جلد 17 وسائل الشيعه . 17
احكام اقتصادى اسلام در مورد زمين (فارسى) — صفحة 96 | الشيخ حسين المظاهري