أمّا دلالة الحديث على مبنى القوم أو عدم دلالته عليه فالكلام فيها قد مضى في التعليق على الروايات السابقة عليه ، ولانعيده حذراً عن التطويل ، فراجعه ! .
فتلخّص ممّا قلنا جميعاً أن لا دلالة في روايات الباب على كون الخمس ملكاً لشخصيّة الإمام الطبيعيّة ، بل الظاهر تماميّة دلالتها على كونه ملكاً لشخصيّته الاعتباريّة ، وهذا ما رُمنا اثباته ؛ والحمد للّه ربّ العالمين .
* * *
فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحه 41
پدیدآورندگان: الشيخ حسين المظاهري
ص۴۱