نيست ولى متأسفانه از اين هم آمارى در دست نداريم و تنها از برخى موارد جزئى مطّلع هستيم كه در عين حال ارقام بزرگى را نشان مىدهد .
مورد چهارم مال حلال مخلوط به حرام مىباشد كه اگر مقدار حرام را نداند و صاحبان آن را نشناسد بايد يك پنجم مجموع مال را پرداخت نمايد و شما خود حتماً به بزرگى اين رقم نيز ( به خصوص در زمان ما كه كسبهاى حرام بدون مانع انجام مىشود و ممكن است بعداً توبه كنند ) واقف هستيد از بررسى اين قسمت هم چون آمار درستى نداريم معذور مىباشيم .
مورد پنجم غواّصى در درياها و درياچهها و رودهاى بزرگ مىباشد ، آنچه كه به وسيلهء غواّصى و فرو رفتن در آب به دست آيد و به اندازهء يك دينار ( حدود 25 تومان ) و يا بيشتر قيمت داشته باشد بايد يك پنجم آن پرداخت شود .
اگر از بيرون آب و با ابزار و آلات هم چيزى به دست آمد احتياط آن است كه خمس آن هم داده شود .
در اين قسمت هم متأسّفانه هيچ گونه آمارى در دست نداريم ، اساساً نمىدانم آيا يك بررسى تقريبى شده است كه در همين درياها و درياچهها و رودهاى بزرگ كشورهاى اسلامى همچون خليج فارس و
درباره مالكيت خصوصى در اسلام (فارسى) — صفحة 232
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٢٣٢