تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درباره مالكيت خصوصى در اسلام (فارسى) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
ابتداً در مال واجب نيست و در اين حكم به مخالفت دانشمندى بر نخوردم ، تنها شيخ طوسى در مسئله مشت مشت و بسته بستهء دادن از محصول هنگام درو ، عقيده به وجوب دارد . . . سيره قطعى مسلمانان نيز اين است كه چيز ديگرى را ابتدا واجب نمىدانند ، بلكه مىتوان گفت مطلبى ضرورى و بديهى است ، خصوصاً با در نظر گرفتن رواياتى كه در اصل وجوب زكات آمده كه اگر خدا مىدانست احتياجات فقرا با زكات بر طرف نمىشود غير از آن هم واجب مىكرد . . . « 1 » معلوم مىشود بحث فقهاء در واجبات به عنوان اوّلى و به تعبير صاحب جواهر ابتدائى بوده است و مطالب استثنايى و قوانينى كه تنها در شرايط سخت اجتماعى جلو مىآيد ، بنا نبوده در متن قوانين ذكر گردد و آيهء كنز را حكم ثانوى مىدانسته‌اند . به هر حال لازم است ببينيم روش ابوذر بر چه اساسى استوار بوده است .

تحقيق روش ابوذر

1 - برخى گفته‌اند : روش او بر اساس اجتهاد خويش استوار بوده و تنها براى خودش حجّت است ، گفتهء او را ديگران قبول نداشته و
هامش
( 1 ) - جواهر ج 15 ص 8 .
درباره مالكيت خصوصى در اسلام (فارسى) — صفحة 107 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي