بنابراين ، آن قاعدهى كلى كه از عمل صحابه در عهد خلفا بلكه از محيط زمان خود پيامبر صلى الله عليه و آله به دست مىآيد اين است كه خليفه نمىتواند هر كه را بخواهد به ميل خود انتخاب كرده با او مشورت كند ، بلكه بايد در امور مسلمانان با كسى شور كند كه حايز مقام اطمينان ملت بوده مردم به اخلاص و امانت و شايستگى و خيرخواهى او مطمئن بوده و شركت او در قوانين حكومت ، ضامن پشتيبانى و مدد كارى ملت در راه اجراى آن قوانين بوده باشد .
البته تشخيص دادن افراد مورد اطمينان ملت در محيط ما ، با آن راهى كه مسلمانان اوليهى اسلام مىپيمودند امكان ندارد ، مشكلاتى كه ما امروز داريم آنها نداشتند و زمان آنها با زمان ما فرق داشت . بنابراين بايد طبق مقتضيات زمان خود راههايى را به كار بريم كه اولا منعى از شرع دربارهى آن نرسيده و ثانياً افراد مورد اطمينان ملت را دقيقاً تشخيص دهد . و البته راههايى كه امروز براى انتخابات به كار برده مىشود اگر همراه مكرها ونيرنگهاى پست و گمراه نباشد شرعاً جائز بوده منعى ندارد . « 1 »
هامش
( 1 ) - مؤلف در كتاب « نظريهى سياسى اسلام » در اين باره تفصيلى داده و مىگويد : آنها كه خود را به ميدان سياستطلبى و منصب خواهى انداخته و براى بدست آوردن آن ، فعاليتهاى سياسى و دستهبندى مىكنند نبايد براى حكومت و يا عضويت مجلس و يا هر مقام ديگرى انتخاب شوند ، زيرا پيغمبر صلى الله عليه و آله فرموده : « به خدا سوگند ما اين « امر » را به كسى كه دنبالش افتاده و يا حريص بر آن است نخواهيم داد » . از واضحات است كه در اجتماع اسلامى هيچ جايى براى ميدان بازى در مقامات انتخابى نيست ! و از چيزهايى كه ذوق اسلامى آن را مىكوبد و عقل اسلامى انكار مىكند اين است كه براى يك منصبى دو يا سه و چهار نفر ( كانديدا ) قيام نموده هر يك عليه ديگرى نشرياتى صادر كند كه ديدگان انصاف و مروت را به گريه در آورد و پيشانى شرف اسلام ، عرق خجالت بريزد ! مجلسها براى ستايش خود و طعن ديگران تشكيل داده ، جرايد را براى دعوت به خود بخرند . و مخالفين را با حيلههاى مختلف گول زده و يا تطميع نمايند ؛ و تمام چرخهاى فعال خود را براى ( تحمير ) و استثمار مردم به كار بياندازند ! و آنگاه آن كس كه دروغش بيشتر ، و مكر و نيرنگش فراوانتر ، و ولخرجىاش افزونتر باشد جلو بيافتد اينها راههاى پست و « لعنت » شدهاى هستند كه در دولتهاى شيطانى به كار مىروند ، و اگر يك صدم اينها در دولت اسلامى واقع شود كار به « دادگاه » كشيده شده و مسببين آن مجازات شديدى خواهند شد تا چه رسد به اينكه براى عضويت مجلس انتخاب شوند