هذا مع انّه لا موجب لاحتماله إلا احتمال كون اللام في اليقين للعهد ، إشارة إلى اليقين في ( فإنّه على يقين من وضوئه ) مع أنّ الظّاهر أنّه للجنس ، كما هو الأصل فيه ، و سبق : ( فإنّه على يقين . . . إلى آخره ) لا يكون قرينة عليه ، مع كمال الملاءمة مع الجنس أيضا [ 1 ] .
شرح
تعبّدى -
واضح است كه مرتكز عرفى اين است كه نبايد يقين به شك نقض شود ، خواه در باب وضوء باشد يا غير وضوء و يا در امور عرفيّه و امثال آن لذا مىگوئيم چون امام « ع » به يك مطلب مرتكز عرفى استناد نمودند ، و آن مطلب ، مخصوص باب وضوء نيست ، پس صحيحهء زراره ، در تمام ابواب فقه ، جريان دارد .
بهعلاوه در روايات ديگر كه در غير از باب وضوء وارد شده است ، همان تعبير يا مشابه آن - تعليل - ديده مىشود كه در مباحث آينده ، متذكّر آن مىشويم از جمله در بعضى از فقرات صحيحهء دوّم زراره كه به زودى دربارهء آن بحث مىكنيم چنين آمده است : « لانّك كنت على يقين من طهارتك فشككت فليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشّك ابدا » و يا جمله ديگر همان روايت : « لانّك لا تدرى لعلّه شىء اوقع عليك فليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشّك » . لذا باتوجّه به مؤيّد مذكور و اينكه در ساير روايات هم ، چنين تعابيرى آمده است ، مىگوئيم صحيحهء زراره مخصوص به باب وضوء نيست بلكه در تمام ابواب جارى است .
[ 1 ] - ب : براى بيان جواب دوّم ، سؤالى مطرح مىكنيم كه : منشأ احتمال مذكور چيست بهعبارت ديگر چه چيز ، باعث شده كه مستشكل بگويد صحيحهء زرارة ، مخصوص به باب وضوء است ؟
جواب : هيچ علّتى براى آن نيست مگر اينكه بگوئيم الف و لام در « اليقين » اشاره به عهد ذكرى است يعنى اشاره به همان يقينى است كه در جملهء قبلى ذكر شده