شرح
مطلقا حجّت است .
اشكال : روايت مذكور ، دلالتى بر حجّيّت استصحاب در تمام موارد ندارد بلكه مربوط به باب وضوء هست و دليلى نداريم كه جملهء « لا ينقض اليقين » در تمام ابواب فقه ، جارى شود بهعبارت ديگر ، امام « ع » در صغراى قضيّهء مذكور چنين فرمودند :
« فانّه على يقين من وضوئه » ، يعنى آن فرد ، نسبت به وضوء ، متيقّن است و سپس در كبراى قضيّه فرمودند : « لا ينقض اليقين بالشّك ابدا . . . » و ما مىگوئيم « الف و لام » در « اليقين » ، الف و لام عهد - عهد ذكرى - مىباشد و در نتيجه معناى روايت چنين است كه : يقين به وضوء را بهوسيلهء شك و ظن نقض نكنيد . و از روايت مذكور ، يك قاعدهء كلّى در باب وضوء استفاده مىشود « 1 » .
جواب : مصنّف تقريبا سه جواب براى اشكال مذكور بيان مىكنند :
الف - از اينكه ما گفتيم جملهء « فانّه على يقين من وضوئه . . . » علّت حكم است ضعف احتمال و اشكال مذكور « 2 » مشخّص شد .
بيان ذلك : جملهء مذكور در مقام تعليل ، بيان شده ، و از يك قضيّه ، تشكيل شده بود كه امام « ع » صغراى قضيّه را بيان كردند امّا كبراى قضيّه - لا ينقض اليقين بالشّك - يك امر ارتكازى عرفى بود يعنى امام « ع » به يك مطلبى كه مورد قبول عرف است ، استناد نمودند و آيا آن مطلبى كه مرتكز و مورد قبول عرف است ، اين است كه در باب وضوء نبايد يقين را بهوسيله شك و ظن نقض نمود ؟ - در امور
هامش
قبله كما في الاحتمال الثّانى بخلاف ما لو حمل على المعنى الاوّل فانّه يدل على علّة الحكم و ثبوت الكبرى الكلّيّة المطّردة في مورد الرّواية و غيره ، ر . ك حقائق الاصول 2 / 403 .
( 1 ) - و كلّيّت كبرا محدود به باب وضوء هست .
( 2 ) - كه صحيحهء زراره فقط دالّ بر يك قاعدهء كلّى در باب وضوء است .