إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 40
الأمر الثاني : قد عرفت أنه لا شبهة في أن القطع يوجب استحقاق العقوبة على المخالفة ، و المثوبة على الموافقة في صورة الإصابة ، فهل يوجب استحقاقها في صورة عدم الإصابة على التجرّي بمخالفته ، و استحقاق المثوبة على الانقياد بموافقته ، أو لا يوجب شيئا ؟ [ 1 ] . الف - فرضا اگر شرب تتن بحسب واقع از نظر حكم فعلى حرام باشد اينجا مشكل اجتماع ضدّين پيش مىآيد كه بعدا در جمع بين حكم ظاهرى و واقعى آن را حل مىكنيم . ب - چنانچه حكم شرب تتن بحسب واقع هم حلال باشد باز در اين صورت مشكل اجتماع مثلين پيش مىآيد كه اين را هم در جمع بين حكم ظاهرى و واقعى مطرح كرده و جواب مىدهيم . امر دوّم تجرّى و انقياد [ 1 ] - مرحوم مصنّف در امر دوّم مسئلهء تجرّى و انقياد را از نظر استحقاق عقوبت و مثوبت بيان مىكند . توضيح مطلب : ما يك عنوان به نام اطاعت و عصيان داريم و عنوان ديگرى به نام تجرّى و انقياد كه هركدام در موارد جداگانهاى تحقّق پيدا مىكند . اطاعت و عصيان اگر فرضا انسان نسبت به حكمى يا موضوع محرّمى قاطع شد مثلا قطع پيدا كرد كه شرب خمر ، حرام است و اين قطع هم مطابق واقع بود يا اينكه قاطع گشت كه فلان مايع موجود خارجى خمر است و اين قطع هم مطابق واقع بود در اين صورت اگر طبق قطع خود رفتار كند مطيع و مستحق مثوبت است و چنانچه بر خلاف قطع خويش عمل نمايد بلا اشكال عاصى و مستحق عقوبت است كه در اين دو مورد