فإنه يقال : حيث إنّه بذاك العنوان لاختص بما لم يعلم ورود النهي عنه أصلا ، و لا يكاد يعم ما إذا ورد النهي عنه في زمان ، و إباحة في آخر ، و اشتبها من حيث التقدم و التأخر [ 1 ] .
لا يقال : هذا لو لا عدم الفصل بين أفراد ما اشتبهت حرمته [ 2 ] .
شرح
كه شرب تتن مجهول الحكم باشد يا بعنوان اينكه شارع در موردش نهى و منعى نكرده است و استصحاب عدم ورود نهى در موردش جارى است .
خلاصه : بههرحال حكم به اباحه مىشود و نمىتوانيد اشكال بكنيد .
[ 1 ] - جواب : اگر به كمك استصحاب حكم به حلّيّت و برائت كنيم فقط در مواردى مىتوان اصل برائت را جارى كرد كه ما شك داشته باشيم كه آيا از طرف شارع منعى وارد شده است يا نه .
امّا اگر در مواردى از طرف شارع هم نهى وارد شد و هم حكم به اباحه ، ولى زمان و تقدّم و تأخّر آن دو براى ما مجهول بود در اين صورت با وجود علم اجمالى مىتوانيم استصحاب عدم ورود نهى بكنيم و بگوئيم شرب تتن حلال است ؟ خير .
امّا اگر در شبههء تحريميّه و در شرب تتن بعنوان مجهول الحكم ما حلّيّت و برائت را ثابت كرديم در فرض فوق و در تمام موارد مىتوانيم اصالة البراءة را جارى نمائيم .
[ 2 ] - اشكال : اگر شك داشته باشيم كه از طرف شارع نهى وارد شده است يا نه ، استصحاب عدم ورود نهى كرده و حكم به اباحه مىكنيم « 1 » و همچنين در صورتى كه علم اجمالى به صدور نهى و اباحه داشته باشيم ولى تقدّم و تأخّر آن دو مشتبه باشد حكم به اباحه مىكنيم زيرا كسى بين اين دو مورد قائل به فصل نشده است .
هامش
( 1 ) - به وسيله روايت « حل » .