و امّا الصّيغة مع الشّرط ، فهي حقيقة على كلّ حال لاستعمالها على مختاره قدّس سرّه في الطلب المطلق « 1 » ، و على المختار في الطّلب المقيّد ، على نحو تعدّد الدالّ و المدلول ، كما هو الحال فيما إذا أريد منها المطلق المقابل للمقيّد ، لا المبهم المقسم فافهم [ 1 ] .
شرح
حكايت شده كه مرحوم شيخ بهائى هم به آن تصريح كرده و فرمودهاند : علاقهء آن استعمال مجازى يا « أول « 2 » » است يا « مشارفت « 3 » » - بنا بر اينكه « اول و مشارفت » دو علاقهء نزديك به هم باشند .
آيا استعمال صيغهء امر در واجب مشروط به نحو حقيقت است يا مجاز ؟
[ 1 ] - سؤال : اگر صيغهء افعل و هيئت امر را در واجب مشروط ، استعمال كرده و گفتيم « اكرم زيدا إن جاءك » ، آيا آن استعمال ، حقيقى است يا مجازى ؟ جواب : آن استعمال ، حقيقى هست زيرا موضوع له هيئت « اكرم » - هيئت افعل - به مقتضاى وضع اوّلى ، طلبى هست كه هم با واجب مطلق ، سازگار است و هم با واجب مشروط و شما آن را در مطلق طلب كه مقسم واجب مطلق و مشروط هست ، استعمال مىكنيد و « اشتراط » را از قيد « إن جاءك » استفاده مىكنيد . به عبارت ديگر : ما هيچگاه هيئت افعل و « اكرم » را در واجب مشروط ، استعمال نمىكنيم ، مفاد « اكرم » طلب اكرام وجوبى زيد هست امّا اينكه عنوان آن طلب وجوبى « مطلق » هست يا « مشروط » ، بايد از دالّ ديگرى - قرينهء مقاميّه يا لفظيّه - استفاده شود نه از قرينهء مجاز ، لذا مىگوئيم : هيئت افعل در مقسم ، استعمال شده و دلالتى بر قسم ندارد امّا تطبيق كردن مقسم بر بعضى از اقسام بهوسيلهء دوالّ ديگرى هست . مثلا اينكههامش
( 1 ) - اى بدون تقيّده بالشرط ، اذ المفروض رجوع الشرط على مسلك الشيخ الى المادة ، لا الهيئة كما هو مذهب المشهور . ر . ك : منتهى الدراية 2 / 184 .
( 2 ) - به اعتبار اينكه در آينده ، تلبّس به « وجوب » حاصل مىشود .
( 3 ) - به اعتبار اينكه مشرف به « وجوب » و در آستانه وجوب قرار گرفته .