إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 369
المحمولات ، و لا يكون حملها عليها إلا بملاحظة ما هما عليه من نحو من الاتّحاد ، مع ما هما عليه من المغايرة و لو بنحو من الاعتبار . فانقدح بذلك فساد ما جعله في الفصول تحقيقا للمقام . و في كلامه موارد للنّظر تظهر بالتّأمل و إمعان النّظر [ 1 ] . امر سوّم ملاك صحّت حمل در قضاياى حمليّه چيست [ 1 ] - گفتيم فرق مشتق با مبدأ آن ، عبارت است از اينكه مشتق ، امتناعى از حمل ندارد ولى مبدأ ، اباء از حمل دارد و قضيّهء « زيد عادل » صحيح است امّا قضيّهء « زيد عدل » غير صحيح است . سؤال : ملاك صحّت حمل چيست ؟ جواب : بايد بين موضوع و محمول ، اتّحاد حقيقى - هو هويّت - و درعينحال يك مغايرت اعتبارى هم برقرار باشد . مثلا در قضيّهء « زيد ضارب » در خارج ، بين موضوع و محمول ، جدائى نبوده و اين چنين نيست كه در خارج ، يك زيد و يك ضارب داشته باشيم بلكه بين آن دو ، اتّحاد واقعى و حقيقى هست امّا از باب اينكه در قضيّهء حمليّه ، محمول را به موضوع ، نسبت مىدهيم و انتساب در موردى است كه دو طرف ، وجود داشته باشد - دو منتسب - كه يكى را به ديگرى نسبت دهيم ، اگر بين آن دو طرف ، هيچگونه تغايرى نباشد - و لو يك تغاير اعتبارى - مفهومى ندارد كه ما محمول را به موضوع ، نسبت دهيم . و اگر هيچگونه تغايرى بين موضوع و محمول نباشد ، نمىتوان شىء را بر خودش حمل نمود . اگر شما انسان را بر خودش حمل نموده و مىگوئيد « الانسان انسان » قضيّهء مذكور