أحدها : أن يكون أخذ العنوان لمجرّد الإشارة إلى ما هو في الحقيقة موضوع للحكم ، لمعهوديّته بهذا العنوان ، من دون دخل لاتّصافه به في الحكم أصلا [ 1 ] .
ثانيها : أن يكون لأجل الإشارة إلى علّيّة المبدأ للحكم ، مع كفاية مجرّد صحّة جري المشتقّ عليه ، و لو فيما مضى [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] - اخذ اوصاف و عناوين در موضوعات احكام بر سه قسم ، متصوّر است .
1 - گاهى وصفى در موضوع حكم ، واقع مىشود امّا هيچگونه دخالتى در حكم ندارد بلكه فقط عنوان « مشير » و اشاره به موضوع واقعى حكم دارد .
مثال : از ما سؤال مىكنند كه مسائل و معالم دين را از چه كسى ياد بگيريم در جواب مىگوئيم از آن « آقائى كه منزلش در فلان محل است » وصف مذكور و بودن منزل آن عالم در فلان محل ، هيچگونه دخالتى در حكم ندارد بلكه مقام علمى آن فرد است كه سبب شده مردم را به او معرّفى كنيم ، ما از طريق وصف مذكور ، آن فرد را معرّفى كردهايم . البتّه مشابه آن سؤال در روايات هم هست « 1 » .
[ 2 ] - بسيارى از اوقات ، وصف در موضوع حكم ، اخذ مىشود اما نحوهء دخالتش در حكم بر دو قسم است .
الف : گاهى اينچنين است كه اگر ذات ، يك لحظه تلبّس به مبدأ پيدا كند - و لو عنوان مشتق و وصف هم از بين برود - كافى است كه حكم بر موضوع ، مترتّب شود و بقاء هم داشته باشد .
به عبارت ديگر اگر يك لحظه ، ذاتى ، متلبّس به مبدأ شود كه در نتيجهء ارتباط بين آن دو ، عنوان مشتق در يك لحظه بر موضوع ، صادق باشد ، كافى است كه حكم ، براى
هامش
( 1 ) - . . . عن المفضل بن عمر ، ان ابا عبد اللّه ( عليه السّلام ) قال للفيض بن المختار فى حديث : فاذا اردت حديثنا فعليك « بهذا الجالس » و أومى الى رجل من اصحابه ، فسألت اصحابنا عنه ، فقالوا : زرارة بن أعين . ر . ك :
وسائل الشيعة 18 / باب 11 ابواب صفات قاضى 104 .