التعادل والترجيح وتقسيمهما إلى ثلاث مجموعات 116
في بيان عدد عناصر الجمع الدلالي العرفي 116
التنبيه على عدة حالات في المسألة 118
هل الورود يختص بالدليلين في مرحلة المجعول أو لا ؟ 119
ما اختاره المحقق النائيني والسيد الأستاذ في المسألة 119
ما اختاره السيد الحكيم في المسألة 123
الصحيح هو القول الرابع 125
مناقشة ما التزم به المحقق النائيني والسيد الأستاذ في المسألة 126
ما اختاره السيد الحكيم لا يمكن المساعدة عليه 128
الحالة الثالثة ان الورود صفة للمعنى دون اللفظ 129
الحالة الرابعة انه لا تنافي بين الدليل الوارد والدليل المورود في مرحلة الجعل 131
الحالة الخامسة ان الورود والتخصص يشتر كان في نقطة ويختلفان في نقطة أخرى 132
الحالة السادسة الورود من كلا الجانبين غير معقول 135
الحالة السابعة الدليل الوارد يتقدم على الدليل المورود 135
العنصر الثاني من الجمع الدلالي العرفي الحكومة 136
ذكر وجهان لتقديم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم 139
الجواب عن الوجه الأول بأمور 141
الوجه الثاني ان الدليل الحاكم ناظر إلى مدلول الدليل المحكوم والجواب عنه 143
ما ذكره جماعة من المحققين منهم السيد الأستاذ من أنه لا تنافي بين الدليل الحاكم والدليل المحكوم لا يمكن المساعدة عليه 144
ما ذكره السيد الأستاذ هنا قسما اخر للحكومة 147
مناقشة ما ذكره السيد الأستاذ في المقام 148
ذكر أقوال في وجه تقديم الامارات على الأصول العملية الشرعية والجواب عنها 151
تقديم الامارات على الأصول العملية الشرعية من باب الجمع الدلالي العرفي بالمعنى الخاص 154
المباحث الأصولية — صفحة 462
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٦٢