طريق إلى ملاكات الأحكام الشرعية ، والمفروض انه لا طريق لنا إليها حتى يمكن احرازها ، فاذن كما يحتمل هذه الفرضية كذلك يحتمل أن يكون الملاك القائم بالمبدل أهم وأقوى من الملاك القائم بالمجموع .
النقطة الرابعة : أن تقديم ما ليس له بدل على ماله بدل انما هو على أساس ان ما ليس له بدل لا يكون مقيدا بقيد لبي عام ، بينما ما له بدل مقيد بهذا التقييد اللبي العام .
وعليه فإذا فرضنا التزاحم بين وجوب الوضوء ووجوب إزالة النجاسة عن المسجد ، كان وجوب الوضوء مقيداً بقيد لبي دون وجوب الإزالة فإنه مطلق وغير مقيد بهذا القيد ، وعلى هذا فوجوب الوضوء يرتفع بالاشتغال بالإزالة بارتفاع موضوعه ،
وأما وجوب الإزالة فهو لا يرتفع بالاشتغال بالوضوء .
وعليه ، فإذا اشتغل بالوضوء وترك الإزالة ، فقد فوت ملاك الإزالة ، بينما إذا اشتغل بالإزالة لم يفوت ملاك الوضوء نهائيا ، حيث إنه استوفاه في الجملة بالاتيان بالتيمم ، ولهذا يتعين تقديم وجوب الإزالة على وجوب الوضوء .
وفيه أولًا ، أن هذا الوجه لو تم لدل على أن التقديم إنما هو بملاك الأهمية لا من باب تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل .
وثانياً ، أنه غير تام في نفسه ، فان عدم تقييد وجوب الإزالة بعدم الاشتغال بالوضوء مبني على احراز أن ملاكه تام ومطلق ثابت حتى في حال الاشتغال بالوضوء ، وقد تقدم انه لا طريق لنا إلي احراز ذلك .
النقطة الخامسة : ان الخطابين المتزاحمين إذا كان أحدهما أهم من الاخر ، قدم الأهم على المهم وقد استدل على ذلك بوجوه :
المباحث الأصولية — صفحة 447
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٤٧